مذكرة تعدي علي موظف

محكمـــــة جنح الخصوص
دائرة الاثنيــــــــــن
مذكرة دفــــــاع
مقدمـة من
السيد / احمد دسوقى جودة & على دسوقى جودة بصفته ( متهمان )
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــة بصفتها ( سلطة اتهام )
وذلك في القضية رقم 15340 لسنة 2010جنح الخصوص
والمنظورةبجلسة اليوم الموافق 18/ 10 / 2010
الوقــــــــائع
اتهمت النيابة العامة المتهمين فى الجنحة سالفة الذكر وطالبت عقابهما وفقا لنص المادة 136/137/361
وقد اسندت الاتهام الى المتهمين استنادا الى ماجاء بشهادة موظفى الوحدة المحلية لمدينة الخصوص
والرائد/محمد ابراهيم عبد البارى وما قرره سالفى الذكر بالتحقيقات
وما جاء بتحريات المباحث المرفقة بالاوراق وما اثبت بمعاينة السيارة الموضح رقمها بالاوراق والتى تمت بمعرفة قسم الخصوص 0
الدفــــــــــاع
والحاضرمع المتهمين طلب برائتهما من التهمة المنسوبة اليهما تاسيسا على :-
أولا :- بطلان القبض على المتهمين وما تلاه من اجراءات لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود اذن من النيابة العامة :-
بمطالعة اوراق الجنحة الماثلة نجد ان القبض على المتهميم تم بتاريخ 5/10/2010 اى فى اليوم التالى للواقعة وبعد ضياع معالم التلبس وفوات وقت على الواقعة وفى ظل عدم معرفة المتهمين معرفة يقينية تدلل على قيامهم بارتكاب الواقعة وعدم وجود دلائل كافية على اتهام المتهمين حيث ان دور مأمور الضبط القضائى وفقا لنص المادة 35 أ0ج اتخاذ الاجراءات التحفظية وان يطلب فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض عليه
اما ان يتم القبض على متهمين مجهولين ولايعرف اسمهما وتنتهك حرمة مسكنهما ويتم تجهيل واقعة القبض على هذا النحو فاننا نكون بصدد مخالفة وانحراف بالسلطة ويجعل القبض باطلا ويبطل ماتلاه من اجراءات 0

ثانيا :- انتفاءاركان جريمة التعدى على موظف عام واحد رجال الضبط ومقاومتهم بالقوة والعنف اثناء تادية وظائفهم :-
بمطالعة اوراق الجنحه الماثله نجد ان ما نسب للمتهمين لا يعدو كونه عدم انقياد لرجال الضبط او ما يعرف بالمقاومة السلبية لرجال السلطة العامة والتى حتى ولو اقترنت بتهديدات شفويه والتى كثيرا ما تقترن برجال السلطة العامة ولا يكفى هذا لتكوين جريمة التعدى او المقاومة بالقوة او العنف والصراخ والهتاف لا يكفى لتكوين جريمه التعدى او المقاومه بالقوة او العنف وبمطالعه اقوال شهود الاثبات نجد ان جميعهم قد قرروا ان المتهمين كان هدفهم عدم (اخذ او شيل بضاعه من عندهم )
وعليه ينتفى القصد الجنائى لدى المتهمين ويعدوا مجرد التحام ان صح مجرد تصرف عفوى غير عمدى لم يرتكب فيه اى قوه او عنف علاوه على ان ما وردا على لسان موظفى الوحده المحليه بشاْن تقطيع ملابس الرائد / محمد ابراهيم عبد البارى لا يوجد اصل له فى الاوراق ولم يقرر به الرائد/ محمد ابراهيم عبد البارى باقواله بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابه العامة وكذلك لم يبين معظم شهود الاثبات الالفاظ المتعدى عليهم بها تحديدا حتى تتمكن المحكمه من مراقبتها بشاْن اعتبارها اهانه من عدمه وعليه فاننا نكون بصدد انتفاء للتعدى المادى واللفظى ويصبح ما اتاه المتهمين بفرض صحته من قبيل المقاومه السلبيه او التهديدات الشفهيه التى لا تكفى لتكوين جريمه التعدى
((( فلا يعتبر من قبيل القوة او العنف مجرد عدم الانقياد او المقاومة السلبية لرجال السلطة العامة ولو حتى اقترنت بطريق احتيالية معدة لخدعهم ولا التهديدات الشفهية التى كثيرا ما تقترن بمعارضة رجال السلطة العامة فهى لا تكفى لتكوين جريمة التعدى او المقاومة بالقوة او العنف (الموسوعة الجنائية _جندى عبد الملك_ص658)))
وعليه فاننا نكون بصدد انتفاء لاركان الجريمه .

ثالثا :- انتفاء اركان جريمة الضرب فى حق المتهمين لان ما بدر من المتهمين لا يشكل الركن المادى لها وفقا للنموذج القانونى للجريمة وان مجرد محاولة التقطيع لملابس المجنى عليه لا يمثل ضربا او شروعا معاقب عليه :-
حيث انه فى مجال الا سناد القانونى فانه وبطرح اوراق الجنحه الماثله على بساط البحث نجد ان الواقعه غير ثابته فى حق المتهم ثبوتا قطعيا بما يكفى لاحالته للمحاكمه الجنائيه وذلك ان ما جاء بالقيد والوصف المسبغ من النيابة العامة على الواقعه لا سند له بالاوراق حيث انه لم يقرر المجنى عليه الرائد/ محمد ابراهيم عبد البارى بمحضر جمع الاستدلالات او تحقيقات النيابة بتعرضه بالضرب او تعدى المتهمين عليه بالضرب فضلا عن تضارب اقوال شهود الواقعه بشاْن تمزيق ملابس المجنى عليه الرائد / محمد ابراهيم عبد البارى وعدم ذكره لهذه الواقعه بالبلاغ او تحقيقات النيابة علاوة على عدم استخدام اى اداه او حدوث اى جروح او وجود اى اثر مادى يشير الى حدوث الواقعه 0
وان مجرد محاولة التقطيع لملابس المجنى عليه لا يمثل ضربا او شروعا معاقب عليه0

رابعا :- انتفاء صلة المتهمين بواقعة الاتلاف المثارة بالاوراق :-
وببحث هذا الاتهام نجد ان ما نسب للمتهمين على لسان شهود الاثبات بالكامل يقطع وباقرارهم بأن من القى بسنجة الميزان على زجاج السيارة شخص اخر وذا ثابت بالتحقيقات ص 3- 5 – 8 - 11
مما يدلل على انتفاء صلة المتهمين بواقعة الاتلاف وان الكسر المثبت بالمعاينة ناتج وباقرار المبلغين من جراء فعل شخص اخر مجهول وليس له وجود بالاوراق مما يضحى معه اتهام المتهمين قول مرسل بلا دليل يؤيده 0

خامسا :- التراخى فى الابلاغ - شيوع الاتهام - وعدم معقولية الواقعة :-
التراخى 000000000000
حيث انه وبفحص الاوراق نجد ان الواقعة بفرض حدوثها على النحو الوارد بالاوراق وقعت بتاريخ 4/10 الساعة 5 م فى حين ان البلاغ تم فى 5/10 الساعة 8,30 ص من جانب موظفى الوحدة المحلية بمدينة الخصوص 0
فى حين قام الرائد / محمد ابراهيم عبد البارى بالابلاغ فى 5/10 الساعة 11,30 ص
وذلك على عكس ما جاء بأقوالهم بالتحقيقات من قيامهم بالتوجه الى القسم لترير محضر فور الواقعة الامر الذى يدلل على الكيدية والتلفيق ويشكك فى مصداقية الاتهام والشك يفسر لصالح المتهم0
اما عن الشيوع 0000000000000
فانه بمطالعة اوراق المحضر والبلاغات المقدمة ومذكرة السيد رئيس مجلس مدينة الخصوص نجد انها جميعا جاءت بصيغة الجمع كالتالى0000
احد المواطنين000000 واخوته- وبمعاونة اخوته – واشقائه – قاموا – وباقى اقاربهم
مما يدلل على ان الواقعة ليست حادث فرد او اثنان بفرض حدوثها وهذا ما ننفيه ولكن هناك شيوع ومتهمين اخرين تم غض الطرف عنهم 0000000
اما عن عدم المعقولية 0000000000000
فلا يعقل فى هذا الزمن الذى الذى استعبدت فيه السلطة الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا واصبح كل فرد من اعضائها فرعونا بذاته ان يتم التعدى على اى منهم وفى وجود قوات باقرار المبلغين0

سادسا :- تناقض اقوال شهود الاثبات فى محضر جمع الاستدلالات عنها بالتحقيقات امام النيابة العامة وبينها جميعا وبين تحريات المباحث :-
1-بشأن تمزيق ملابس الرائد / محمد ابراهيم عبد البارى00000000000000000
2- بشأن كسر زجاج السيارة والقائم باتلافه0000000000000000000000000
3- بشأن عدم تنفيذ المأمورية 000000000000000000000000000000000
4- بشأن الاداة المستخدمة فى كسر زجاج السيارة 00000000000000000000000
5- بشأن التوجه لتحرير البلاغ فور الواقعة 0000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000


سابعا :- بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها وتناقضها مع اقوال شهود الاثبات :=
لتحريرها واجرائها بدون طلب من النيابة العامة مما يعد معه تزيد من محرر التحريات وبالمجاملة للمجنى عليه الرائد /محمد ابراهيم عبد البارى
علاوة على ان التحريات لا تعدو الا ان تكون رايا لمجريها تحتمل الصواب والخطأ ولا تصلح بمفردها دليلا كافيا او قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام 0

ثامنا :- بطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهمين والمسطر بمحضر جمع الاستدلالات لكونه وليد اكراه مادى ومعنوى :-
حيث ان القبض الباطل والكيدية والتلفيق علاوة على شخصية المجنى عليه كضابط شرطة جميعها مثلت اكلراه معنوى علاوة على التعدى على المتهمين بالضرب بمعرفة المجنى عليه بديوان القسم وافراد وحدة المباحث واحداث اصابات بالمتهمين والتى لم يتم مناظرتها بالتحقيقات مما اعدم ارادة المتهمين واضحى كل ما يصدر عنهما معيبا لا ينتج اى اثر 0

تاسعا :- قصور تحقيقات النيابة العامة 000000000000000
1- عدم مناظرة ملابس المتهمين وما بهم من اصابات بمفتتح التحقيقات على خلاف 0
2- عدم اجراء اى مواجهة بين المجنى عليهم والمتهمين وتحديد دور كل متهم0
3- عدم اجراء اى طابور عرض للمتهمين على المجنى عليهم للتعرف عليهم0
4- الاستغناء عن سؤال شاهد الاثبات الخامس ومحرر التحريات0
5- عدم الاستجابة لطلب الدفاع بسماع شهود النفى الواردة اسمائهم بطلبات دفاع المتهمين امام النيابة 0
6- عدم الاستجابة لطلب دفاع المتهمين للمرة الثانية بسؤال شهود نفى بموجب طلب تم تقديمه فى صبيحة يوم 7/10/2010
7- عدم الاستجابة لطلب المعاينة لمكان الواقعة ولمخزن الوحدة المحلية لاثبات التلفيات الحادثة بالعربات الكارو0
8- عدم طلب تحريات تكميلية ونهائية بالمحضر 0


عاشرا :- نطلب تطبيق نص المادة 32 / عقوبات بشأن الارتباط :-
وهذا على الفرض الجدلى بصحة الواقعة وهذا ما ننفيه سوء اعتبرت المحكمة ان ما اتاه المتهمين فعلا واحدا كون جرائم متعددة او اعتبرته عدة جرائم لغرض واحد لا تقبل التجزئة والحكم بالعقوبة المقررة لاشد تلك الجرائم 0

بناء عليــــــــــــــــــــــــــه
نلتمس من الهيئة الموقرة :-
الحكم اصليا واحتياطيا
ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهما