تظلم فى محضر سلاح

تظلم فى المحضر رقم........ أدراى .......
والمقيد برقم ...... لسنه ...... جنايات ......

السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام .................
تقديرا" واحتراما"
مقدمه لسيادتكم / محمد احمد عبد الحميد المحامى وكيلا" عن ....................... المقيم بناحيه ............................
الموضوع
حيث أن موكلى اتهم بتاريخ 9/3/2013 بأنه حاز سلاحا" ناريا" بدون ترخيص وأمتثل موكلى امام النيابه العامه لأجراء التحقيق معه وقد قامت النيابه العامه بدورها بالتحقيق معه
وجاء على لسان موكلى بالتحقيقات ص 2 تحقيقات نيابه
انكر التهمه المنسوبه اليه وذكر تحديدا"
(( بأن اللى حصل ان انا كنت ماشى انا وواحد صاحبى على الكوبرى بتاع البلد وبصيت لقيت المخبرين مسكونى وقالولى ان احنا هنفتشك قلتلهم لا انا راجل موظف ومينفعش تفتشونى راحو فتشونى ملقوش معايا حاجه وخدونى على البوكس ))
وقرر ايضا" عندما سئل بتحقيقات النيابه العامه
عن من كان برفقتك تحديدا" انذاك وما علاقتك به واين يقيم .......؟
اجاب ان الذى كان برفقتى هو المدعو ......................وهو شاهد واقعه ضبطى
وبالفعل بنفس جلسه التحقيق امرت النيابه العامه بصــ 6 تحقيقات نيابه
يطلب المدعو / ........................ بجلسه تحقيق يوم 17/3/2013
واحضرنا الشاهد فى ذات اليوم الا ان نتيجه تكدس العمل النيابه العامه رفضت سماع الشاهد واعطتنا ميعادا" اخر ووالله جئنا لنصر الحق وتسميع الشاهد امام النيابه العامه الا أن النيابه العامه رفضت سماع الشاهد وذلك ايضا" بحجه تكدس العمل وميعادا" اخر وقسما" اخر احاسب عليه اننا جئنا ايضا" الا ان النيابه العامه ما زالت ترفض وهكذا سيدى الرئيس
الا اننى فوجئت بأحاله الاوراق بقائمه بادله الثبوت فى 4/4 /2013 الى عدلكم الكريم
فأن سماع الشاهد حق للمتهم وضمانه له كما تعلمنا من عدلكم الكريم
وذلك كا نص قانون الاجراءات الجنائيه
تنص المادة (110 ) من قانون الإجراءات الجنائيه على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقيق الابتدائي بقولها : " سمع قاضى التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم ، وله أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعة من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدى إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءتة منها " .
حيث أن الإثبات عن طريق الشهادة يشكل جانبا أساسيا فى البحث الاجرائى إذ تدور حوله إجراءات التحقيق الابتدائى و النهائى ، وأن إقرارات الشاهد تعتبر من أهم الأدلة التى يستعن بها القاضى فى الخصومة الجنائية ، إذ ينصب على وقائع مادية أو معنوية يصعب إثباتها بالكتابة ، و الشهادة عماد الإثبات لأنها تقع فى أكثر الأوقات على وقائع مادية لا تثبت فى مستندات
الا أن فى الاوراق حتى اذا ما نظرنا لموضوع القضيه سنجد ان هناك عدم معقوليه واضحه فى اثبات التهمه بل انه دليل واضح وصريح على كذب ضابط الواقعه الا وانه قرر فى محضر ضبطه المؤرخ فى 10/3/2013 بأنه اثناء تفتيشه عثر بين طيات ملابسه على فرد خرطوش محل الصنع
فنحن نقول ما لنا وما علينا فأن النيابه العامه قامت بدورها على اكمل وجه وناظرت جيب المتهم بصـــ 4 تحقيقات نيابه باثبات ملحوظه

(( حيث قمنا بمناظرة جيب الماثل ولم يتبن لنا ثمه ثقوب وأنه سليم وبوضع الحرز المضبوط فلم يستقر فى اى من الجيوب الموجودة بملابس المتهم )) تمت الملحوظه

فكيف اذا" سيدى المحامى العام يعثر على السلاح النارى بين طيات ملابسه وكيف والنيابه العامه اصدق القول رأت بعينها كذب ضابط الواقعه وعندما نظارت جيب الماثل فلم يستقر الحرز المضبوط فى اى من الجيوب الموجودة بملابس المتهم



لذلك التمس من سيادتكم

أعادة الاوراق الى نيابه العدوة الجزئيه بالاستيفاء
بسماع شهادة المدعو ....................... والذى استنجد به المتهم


مقدمه لسياتكم
محمد أحمد عبد الحميد
المحامى
وكيلا" عن / .................